نتایج به دست آمده از توافق لوزان، تقریباً هیچ یک از شاخصهای اولیه مذاکرات در هم وزنی و هم زمانی را شامل نمیشود و در کنار آن شبهاتی برای اجرای پروتکل الحاقی و بازرسیهای فراپروتکلی به منظور روشن کردن PMD به همراه داشته که جای تأمل و بررسی دارد.
بد نیست که در ذهن خود مرور کنیم که قانون نظارت کنگره بر هر گونه توافق هستهای با ایران، تأکید کرده است هیچگونه تحریمی بدون هماهنگی با کنگره از سوی کاخ سفید، تعلیق نخواهد شد و یا کاهش نمییابد، افزونبر اینکه فهرست تعهدات ایرانی که باید بهطور کامل اجرا شده و به تأیید آژانس هستهای بینالمللی برسد (در متن لوزان هم این مفهوم مورد توافق قرار گرفته است)، شامل تعهدات و محدودیتهای هستهای در مواد، مراکز و دستگاهها است که باید با تصویب و اجرای پروتکل الحاقی، امکان بازرسیهای گسترده را برای آژانس هستهای بینالمللی فراهم آورد. در مرحله بعد تعهدات ایرانی بازرسی و دسترسیهای فراپروتکلی برای موضوع PMD است که هرگونه اقدام و تدبیر از طرف ایران خواهد بود که به روشن کردن ماهیت برنامه هستهای در گذشته و حال و اتهام انحراف احتمالی تسلیحاتی باز میگردد. نکته جالب در قانون نظارت کنگره این است که به جز الزام تأیید آژانس بینالمللی بر روی تعهدات یادشده، گزارش نوبهای کاخ سفید به کنگره درباره تهدیدات موشکی، میزان همکاری و حمایت ایران از تروریسم و پولشویی نیز ملاک شرایط مطلوب در دادن مجوز اجرای طرف آمریکایی خواهد بود که به خوبی نشاندهنده یک پروسه نامحدود و تردیدبرانگیز برای محروم کردن ایران از کارتهای بازی خود است که با وعده نسیه بسیار محدود در تعهدات آمریکایی و غربی در یک تراز قرار گرفته است.
شاید بدترین سطح و کیفیت توافق لوزان پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی باشد که در این بحث بر آن متمرکز خواهیم شد.
پروتکل الحاقی که مدل و روشی برای نظام بازرسیهاست، عملاً به جای پادمان سطح کیفی و کمی بازرسیها را ارتقا و گسترش میدهد. این بازرسیها شامل تمامی زنجیره تأمین مواد تا نقطه پایانی در غنیسازی هستهای است و همه افراد، اطلاعات، مراکز هستهای و غیرهستهای را در جغرافیای بسیار وسیع و گاه نقطهای (سایت) دربر میگیرد.
در پرونده همکاری ایران و آژانس، درباره پروتکل الحاقی سه شاخص تجربه، نمونه و ارزیابی در اختیار ماست که براساس توافق سعدآباد با سه کشور اروپایی حاصل شده است. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی با هدف شفافسازی و اعتمادسازی در نوع تعامل اروپا و غرب با ایران بود که با ارسال پرونده هستهای ایران از شورای حکام آژانس بینالمللی هستهای به شورای امنیت سازمان ملل، نتایج معکوس و بدبینانهای داشت و نشان داد، غربیها اقدامات فراقانونی مذاکرهکنندگان ایرانی را که با وعده همکاری غربی همراه بوده است، صرفاً برای فریبکاری و مانعتراشی و تخریب روندهای فعالیت هستهای ایران دنبال میکنند که وعدههای آنها در هر گونه توافق را با سؤال مواجه میکند. شاخص سوم، ارزیابی دکتر حسن روحانی است که در کتاب خاطرات خود از مذاکرات هستهای ثبت کرده است. دکتر روحانی که طرف ایرانی توافق سعدآباد بود و از آن نتایج بسیار سلبی دریافت کرد، پروتکل الحاقی را با صفات گوناگون و از جمله، ظالمانه و همچون کاپیتولاسیون و استعماری میداند!
اکنون پس از یک دهه ارزیابی و تجربه تلخ با غرب که هم پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت فرستاده و هم توسط آمریکا در محور شرارت!! قرار گرفتهایم، مجدداً این ابزار تجربه شده در توافق لوزان خودنمایی کرده است. هیچکس نمیداند چیزی در ماهیت پروتکل الحاقی عوض شده و یا کشورهای غربی تغییر ماهیت داده و دست از رندی و فریبکاری و بدعهدی برداشته باشند! آنچه جالب است اینکه تمامی کشورهای پذیرنده پروتکل الحاقی بهشیوههای مختلفی با آن تعامل کردهاند و بیشتر این کشورها یک زمان قابل ملاحظه در بررسی تا امضا و اجرای آن را به خود اختصاص دادهاند و سپس در ازای امتیازهای خاصی و یا تبدیل این چارچوب مدل به شاخصهای متناسب با منافع و امنیت ملی آنها، دست به تأیید و اجرای آن زدهاند. ضمن اینکه دیگر کشورها در ازای پذیرش و اجرای پروتکل، یا جایزه و مشوق مالی و تکنولوژیک و صنعتی دریافت کردهاند و یا اساساً نرم و فرم و ساختارهای پروتکل ۱۸ مادهای الحاقی را به هم ریختهاند. اینکه شاید بتوان طبق شرایطی که با منافع و امنیت ملی ایران در تضاد نباشد، این پروتکل را بپذیریم، خارج از یک سناریوی مذاکراتی قرار ندارد، ولی اصل پذیرش و اجرای آن بدون هر گونه مابهازا در حقوق هستهای و یا برداشته شدن اهرمهای تحریمی فاقد منطق و غیرقابلقبول است.
اگرچه گروه مذاکرهکننده ایرانی در لوزان پذیرفته است که پس از سه مرحله اجرای تعهدات و تأیید آژانس بینالمللی هستهای برخی تحریمهای اقتصادی تاحدودی کاهش یابند، اما هیچگونه توازن در میزان امتیازات دادهشده و دریافتی نمیتوان ملاحظه کرد.
نکته مهم این است که اجرای پروتکل الحاقی و بهطور کامل، به نحوی که آژانس آن را بهعنوان بخشی از تعهدات ایران تأیید کند و یا مجموعه اقدامات دیگری که فراپروتکل نامیده شده و باید PMD را روشن کند، و به تأیید آژانس برسد، گسترهای از موضوعات و جغرافیا و تأسیسات و افراد و اطلاعات و مراکز هستهای و غیرهستهای و نظامی و صنعتی را دربر میگیرد که هم سراسر ایران را شامل میشود و هم در سقف زمانی محدود قرار نمیگیرد و ماهیت و کیفیت بازرسیها و دسترسیها را نامشخص میگذارد و محورهای زیاد دیگری که دو خاصیت برای غربیها داشته و برای ما حرکت در مسیر توهم و بلاتکلیفی را تولید میکنند.
ابتدا بدین شکل که بازرسیها و دسترسیهای پروتکل الحاقی و دسترسیهای فراپروتکلی، اطلاعات بسیار نامحدودی در اختیار غرب میگذارد که هم قادر است فهرست و اسامی مراکز و اشخاص و مؤسسات و شرکتهای تحریمی جدید برای آمریکا را کامل کند و هم ظرفیتهای ضدامنیتی برای تخریب و ترور را در اختیار آنها قرار میدهد و هم به دلیل زنجیرهای بودن اقدامات و تعهدات دو طرف، امکان یک بازی و فریبکاری در نقاط پایانی آن وجود دارد و ضمناً زمان زیادی را دربر خواهد گرفت. اینگونه نیست که این بازرسیها در یک زمان کوتاه امکانپذیر باشد، مگر اینکه در شروط اولیه پذیرش پروتکل و فراپروتکل در یک توافق سیاسی به سقف زمانی، موضوعی، جغرافیایی و ... پرداخته و آنها را محدود کنند. نکته دیگر اینکه همه طرفهای بینالمللی از قدرتهای بزرگ و دارای سلاح هستهای تا ضعیفترین کشورهای امضاکننده پروتکل، قبول دارند که پروتکل و فراپروتکل به حیطههای امنیت ملی کشورها وارد میشوند و به همین دلیل است که قدرتهای امضاکننده پروتکل الحاقی، همگی با شرط غیرمضر بودن برای امنیت ملی خود آن را پذیرفتهاند و یا اصلاً اجازه بازرسی در مراکز غیرهستهای خود را نمیدهند؛ یعنی اگر حتی گروه مذاکرهکننده با دلایل موجه، پذیرش پروتکل الحاقی را ضروری میداند، مابهازا، شروط محتوایی برای پذیرش و دریافت تضمینهای زمانی، موضوعی و جغرافیایی و... در پیوستهای هر گونه توافق با طرف آمریکایی و غربی و گروه ۱+۵ حیاتی و الزامی است.
اگر در سیر گفتوگوهای جدیدی که از روز چهارشنبه گذشته (۲۶/۳/۹۴) در وین آغاز شده، اصلاحات کافی در محتوای لوزان و یا تدابیر جدید در پیوستهای توافق با گروه ۱+۵ و آمریکا دنبال نشود، نتیجه نهایی این گونه خواهد بود، که عملاً سازوکار برابر کردن عقبنشینیهای هستهای در قبال مبالغ محدود مالی که در ژنو اتفاق افتاد، اکنون در توافق نهایی هم با امتیازهای کمرنگ و غیر نقد ثبت شده است. به جز ناتوانسازی برنامه هستهای برای ده تا پانزده سال در بخشهای مختلف که محدودیت و مینیاتوری کردن غنیسازی هستهای را شامل میشود، پذیرش تعهدات نامحدود در پروتکل الحاقی و فراپروتکل، یک رفتار و تدبیر ضدامنیتی و ضدحاکمیت ملی و نوعی کاپیتولاسیون هستهای است و تهدیدات گوناگونی را برای کشور و توانمندیهای نظامی و صنعتی و... تولید خواهد کرد.
آنچه در پسزمینه تمامی رخدادهای مذاکراتی باقی میماند این است که راهبرد اصلی و بنیادین غرب برای آسیبرسانی جدیتر به اقتصاد ایران از طریق بلاتکلیفی در اقتصاد ایران و منتظر معجزه رفع تحریمها ماندن، حاصل شده است. اگر سرنوشت و مسیر اقتصاد کشور را به تحریمها و مذاکرات هستهای گره بزنیم، با اینکه آحاد مردم ایران از گروه مذاکرهکننده و هر گونه توافق خوب حمایت میکنند ولی الزامهای این توافق نشان میدهد که این دو هفته پایانی تا ده تیرماه و احتمالاً تمدید آن باید بهشدت به سمت اصلاح دستاوردهای مذاکراتی و نزدیک کردن آن به یک توافق قابلقبول و تضمینشده هدایت شود.
مواضع اخیر جان کری به یک سطح تحلیلی کمک میکند که آمریکاییها بهدنبال اجرای سناریوهای چندگانه و چندلایه هستند تا با به درازاکشیدن چشمانداز توافق، زنجیره اهداف خود را با ابزارهای تحریم، علیه ایران فعال نگه دارند. یکی از این لایههای پیچیده در سناریوی حریف این است که با قطعی نشان دادن انحراف تسلیحاتی در گذشته! برنامه هستهای ایران، امکان دسترسی و بازرسیها را از کلیه مراکز و اماکن نظامی و غیرنظامی میسر کرده و بر روی این فرضیه کار کنند که اگر آژانس در گزارش خود تأکید کرد که ایران انحراف هستهای تسلیحاتی داشته، سرنوشت اجرای تعهدات آمریکا برای رفع تحریمها چه میشود؟ حتی اگر آمریکاییها بر روی این سناریو کار نمیکنند، گروه ایرانی برای جلوگیری از آسیب و به مخاطرهافتادن تلاشها و اجرای تعهدات باید در سیر گفتوگوهای جاری و پیوستهای مذاکراتی به این شرایط و فرضیهها نیز فکر کرده و جلوی آن را بگیرد و در متن نهایی نیز، عبارات و مفاهیم کلی و مبهم و قابل تفسیر چندگانه را حذف و یا شفاف کند و اصل همزمانی و هموزنی اقدامات و تعهدات را در مذاکرات جاری و نهایی، در دسترس قرار دهد.
متن کامل پروتکل الحاقی دانلود
